اختلاف آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار موجب شد از آذر سال ۹۷ با دستور روحانی رییس جمهور وقت، بانک مرکزی از اعلام و انتشار گزارش تورم منع شود و مرکز آمار تنها مرجع اعلام نرخ تورم شود.

اولویت دادن به آمارهای مرکز آمار درحالی توسط دولت روحانی اجرایی شد که در سنوات گذشته به‌اذعان کارشناسان اقتصادی آمار محاسباتی بانک مرکزی همواره به واقعیت نزدیک‌تر و دقیق‌تر بوده است؛ بماند که در خصوص نرخ تورم و... نیز معمولاً‌ تورم محاسباتی در بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار بود و احتمالاً همین امر خیلی خوشایند دولت محترم روحانی نبود و به همین دلیل نیز آقای همتی (رئیس‌کل وقت بانک مرکزی) مطابق دستور رئیس کابینه، دستور سانسور آمارها را دادند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش‌نیاز تورم هدفگذاری‌شده، شفافیت در اعلام آمار تورم است که در سال‌های گذشته پنهان مانده و رسماً سانسور شده است. سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می‌گذارد، سانسور کنند.

عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... است.

با این حال اما به‌نظر می‌رسد قرار است شاهد تغییراتی در انتشار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی باشیم؛ عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم امروز در همایش بانکداری اسلامی به حواشی ایجادشده درباره سخنان اخیر خود در خصوص تورم ۳۵درصدی اشاره کرد و گفت: عده‌ای انتقاد کردند که بنده در جریان نرخ‌ها نیستم و اشتباه کردم و...، اما نکته اینجاست که مرکز آمار یک نرخ دارد و بانک مرکزی نرخ دیگر! مرکز آمار تورم را ۳۵ درصد اعلام می‌کند و محاسبات بانک مرکزی ۴۰ درصد.

همتی اما نکات مهمی را درباره سیاست اعلام شاخص‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی مطرح و تأکید کرد: نیاز داریم کشور از اطلاعات به‌روز شاخص‌های اقتصادی باخبر باشد ولی در دوره‌هایی فشار زیادی برای انتشار آمارهای اقتصادی در دولت‌ها داشتیم حتی زمان من. هرچند مرکز آمار این آمار را می‌دهد ولی بانک مرکزی باید پیش‌قدم شود و شفاف و ماهانه آمارها را به مردم اطلاع دهد.

ازاین‌رو می‌توان امیدوار بود که بانک مرکزی بار دیگر مانند سال‌های قبل به‌صورت منظم و ماهانه نسبت به انتشار آمار تورم ماهانه (شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) اقدام کند.